لعله من المثير للدهشة والتساؤل حقاً اقتران أسماء بعض رجال الأعمال المشهورين بقضايا فساد كبرى، فعلى الرغم من تمتعهم بالسلطة والنفوذ والمال الذي يعد بالمليارات، إلا أن ذلك لم يمنع أكثرهم من الانسياق وراء الصفقات المشبوهة والفاسدة، لينتهي الحال ببعضهم إلى الوقوف خلف القضبان بينما البعض الأخر في طريقه لذلك . تاركين ورائهم سؤالاً يتردد في الأذهان عن سر العلاقة التي تربط رجال الأعمال بالفساد؟!!.
ومن هذا المنطلق قرر موقع " رائد" إلقاء الضوء على مجموعة من أشهر وأغنى رجال الأعمال المدانين بقضايا فساد :
1- أحمد عز :
احتل أحمد عز المركز السادس والأربعين في قائمة أغنياء العرب العام الماضي بثروة تبلغ 2.5 مليار دولار، أحمد عز أو إمبراطور الحديد كما يطلق عليه في مصر، والذي حقق ما يقارب 25 مليار جنيه مصري منذ بداية نشاطه في مجال الحديد عام 1989.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سيطر عز على 60 % من سوق الحديد في مصر وأكثر من 50 % من جملة الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية.
وتمتعت شركاته بإعفاء ضريبي استمر 10 سنوات حقق خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 15 مليار جنيه مصري إمبراطورية عز الحديدية لم تكتف بذلك، و تمكن عز عبر نشاطه المتزايد من تحقيق أرباح بلغت 5 أضعاف الأصول المدفوعة لشركات الحديد الأربع التي يملكها.
بدأ عز مرحلة التزاوج مع السياسة عام 2000 عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفي 2002 ظهر عز قوياً في الحزب الوطني وأصبح عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الموجة الأولى لانخراط رجال الأعمال الجدد في مجال العمل السياسي، وبعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب.
في عام 2003 سافر أحمد عز مع جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2004 حصل على منصب أمين العضوية وهو أخطر منصب داخل الحزب الوطني، وفي عام 2005 قام عز بتمويل حملة الرئيس مبارك الانتخابية، وحصل بعد ذلك على منصب أمين التنظيم.
وبالتأكيد لم يخطر ببال أحمد عز أن اقتران أسمه بالحزب الوطني وانضمامه لرموز الرئيس المخلوع مبارك سوف يكون سبباً رئيسياً لسجنه يوماً ما، حيث يقبع عز حالياً في السجن يواجه تهماً من ضمنها الاستيلاء على الأراضي وغسيل الأموال واحتكار الحديد وغيرها.
2- هشام طلعت مصطفي :
يأتي فى المركز الثامن والأربعين من قائمة أغنياء العرب حيث تبلغ ثروته 1.5 مليار دولار، وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أهم شركات الأعمال في مصر، ولها من الخبرة أكثر من عشرين عاماً في التطوير الصناعي، وتمتعت بنفوذ هائل خلال عهد الرئيس السابق مبارك.
وتمتلك الشركة فندق ومنتجع "فور سيزون"، وفي العام 1995 بدأت أعمال بناء فندق النيل بلازا، وعام 1996 بدأت أعمال بناء فندق شرم الشيخ، وأخيراً وفي العام 1998 بدأت ببناء لؤلؤة الإسكندرية وسان ستيفانو.
وإذا كان كثيرون ممن هم على قائمة الأغنياء قد تأثروا بالأزمة المالية العالمية، فإن عام 2008 كان أكثر صعوبةً بالنسبة لهشام طلعت مصطفى، حيث مثل رجل الأعمال البارز وعضو مجلس الشورى المصري أمام المحكمة بتهمة الاتفاق والتآمر مع ضابط الأمن السابق محسن السكري على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي عُثِرَ عليها مقتولة في شقتها بدبي في شهر يوليو 2008.
وقضت المحكمة على هشام طلعت مصطفي بالإعدام في مايو 2009، إلا أنها قضت بعد ذلك بتخفيف العقوبة وحبسه 15 سنة لإدانته بالتحريض في القضية في سبتمبر 2010.
وحالياً قبلت المحكمة الطعن المقدم من هشام، وقررت إلغاء حكم حبسه وإعادة محاكمته مرة أخرى ابتداً من 6 فبراير الجاري.
3- محمد أبو العنيين :
رئيس لجنة الصناعة والطاقة وعضو مجلس شعب سابق ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، أنشطته الرئيسية تشمل السيراميك وكل متعلقاته، وصلت ديونه للبنوك الى 3 مليارات، وتم اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة ولكن المحكمة حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة.
تخرج في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وفي عام 1973 أسس أول مصنع للسيراميك تحت اسم شركة سيراميكا كليوباترا.
وشغل مناصب عديدة منها: رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية.
ويواجه اتهامات حالياً بضلوعه في التدبير مع أخرين لموقعة الجمل الشهيرة والتي استهدفت ثوار التحرير في ثورة 25 يناير .
4- محمد المغربي :
شغل منصب وزير الاسكان والتعمير في مصر - أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف ، يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية. وهو رجل أعمال ويمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر.
تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية،حاصل على بكالوريوس هندسة (جامعة القاهرة) 1964، ويقال ثانوية عامة (ولكنها معلومة غير أكيدة).
بعد تخرجه عمل سمساراً للاوراق المالية بشركة ميرل لينش بلندن من 1970 ـ 1972. عضو بمجلس إدارة بنك مصر العربى الأفريقى من 1997 ـ 1999، خبير مالى بشركة متروبوليتان بنيويورك من 1986 ـ 1990، عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ 1992،عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربى ومساهم فيها منذ 1972.
شغل منصب عضو ورئيس مجلس إدارة ومساهم في العديد من الشركات والمجموعات الاسثمارية، تم اختياره لمنصب وزير السياحة فى حكومة نظيف فى يوليو 2004 ثم وزيراً الإسكان والتعمير في نفس الحكومة.
وفى خلال الخمس سنوات التى قضاها بالمنصب قام بتخصيص آلاف الأفدنة لمئات الشركات العقارية المصرية وغير المصرية، ذلك بخلاف ما ظهر فى عامه الأخير بالوزارة وهو العام الماضى بأكمله من قضايا فساد، وخاصة قضيتى "مدينتى" و"بالم هيلز"، بالإضافة لأرض القاهرة الجديدة والتى استئثر بها لنفسه.
حكم عليه بعد ثورة يناير بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية التربح وإهدار المال العام، كما يواجه عدة قضايا منها الإستيلاء على 5 ملايين متر مربع وسرقة أرض التحرير وقضية تخص مخالفات شركاته وغيرها.
5- رشيد محمد رشيد:
مهندس ورجل أعمال شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة يونيليفر العالمية ورئيس مجلس إدارة يونيليفر مشرق، قبل توليه منصب وزير التجارة والصناعة السابق في حكومة نظيف، وفي 4 فبراير 2011، أعلنت السلطات المصرية منعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك.
بدأ رشيد رحلته الوزارية ونجح في فترة قصيرة في أن يلفت الأنظار إليه وبقوة نتيجة نشاطه ورحلاته المكوكية التي يقوم بها للخارج لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وبالرغم من أن وزارته ليست من الوزارات التي تحظى بتركيز إعلامي غالباً إلا أنه وبنشاطه أجبر مختلف وسائل الإعلام على متابعة انشطة وزارته التي كانت بطلة المشهد السياسي في العديد من القضايا التي أثيرت أخيراً ومنها قضيتا القمح الفاسد واحتكار الحديد والاسمنت.
وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغاً مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.
وفي 15 سبتمبر 2011 صدر حكماً أخر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غياباً لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لتسببه مع أخرين في إهدار٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.