توازن السوق من المصطلحات العلمية الخاصة بعلم الاقتصاد، ويشير إلى ضرورة التعادل والتوازن بين العناصر الأساسية التي تؤثر على طبيعة العمليات الاقتصادية المؤثرة على السوق، ويُعرف ايضاً توازن السوق بكونه حالة تطابق المعايير الفكرية بين أطراف السوق وهي التاجر والمستهلك، وذلك من خلال ضمان تحقيق التاجر للربح بعدما يشتري المستهلك البضاعة، أو يحصل على الخدمة بالسعر الذي يناسب دخله، وسلوكه الاستهلاكي.
عوامل توازن السوق:
• انخفاض الطلب التدريجي، وذلك بسبب زيادة أسعار السلع، إذ كلما ازداد سعر السلع قل عدد المستثمرين من السوق.
• عدم قدرة فئات من الشعب على الشراء بشكل دائم من السوق، ما يؤثر بصورة سلبية على معدل التوازن الاقتصادي للسوق.
• ندرة الطلب التي ينتج عنها ضعف في الإنتاج، والذي ينعكس سلبياً على التجار ويجعلهم غير قادرين على تزويد السوق بالسلع الكافية.
• عدم رغبة المشترين في الذهاب إلى السوق بصورة يومية، ما يؤدي إلى بطء توازن السوق.
• سعي التجار إلى طرح المزيد من السلع والمنتجات في السوق مع غياب للمشترين.
مؤثرات على توازن السوق:
العرض: وهو تقديم التجار للسلع الخاصة به، والتي يمتلكون حق تسويقها للزبائن في السوق من خلال استخدام مجموعة من الوسائل التي تساعد على عرضها، مثل المتاجر والإعلانات ويتحكم التجار بسعر البضائع المعروضة بناء على مجموعة من العوامل الاقتصادية.
الطلب: هو بحث الزبائن عن السلع التي يحتاجونها ويحرص كل زبون على اختيار السلعة بناء على مجموعة من المواصفات التي يحددها مسبقاُ ويجد إنها مناسبة له، ويذهب للسوق حتى يطلبها من عند هؤلاء التجار وتتحكم طبيعة الطلب بطبيعة السعر والتي تؤثر على اختيارات الزبائن لمشترياتهم.
تفاعل العرض والطلب:
وهو اتفاق بين طبيعة السلع المعروضة وطبيعة طلب الزبائن لهذه السلع، والذي يرتبط بالقبول التام للأسعار من قبل أطراف السوق، وتعتبر هذه الحالة من الحالات المحدودة في الأسواق، والتي تحدث في حال وجود سوق مخصص لسلعة معنية فقط، ويحتوي على نسبة صغيرة من التنافس بين التجار، ومثلها في ذلك سوق الاتصالات الذي يحتوي على مجموعة محدودة من الشركات المتنافسة والتي تقدم عروض لتلبي طلبات المستهلكين وتحاول اجتذابهم وتتحكم الحكومة أو الهيئة المشرفة على الاتصالات بالأسعار الخاصة بهذا السوق، وذلك من خلال الاعتماد على النظام الضريبي في الدولة.