قامت شركة أبل مؤخرًا بتهديد بتوقيف الوظائف في أوروبا ردًا على الضريبة التي فرضتها عليها بروكسل، وهي الضريبة الأعلى المفروضة خارج الولايات المتحدة وتساوي حوالى 15 مليار$.
وبعد أن حققت اللجنة الأوروبية لمدة ثلاث سنوات في الاتفاق الحاصل بين أبل وايرلندا، وجدت أنها مساعدة بلد غير شرعية.
لا شكّ أنه يمكن لشركة أبل أن تدفع هذه الضريبة المفروضة عليها بما أنها ربحت حوالى 53 مليار دولار السنة الماضية، لكن الشركة ومديرها التنفيذي تيم كوك يقولان انه من غير المنطقي فرض ضربة كهذه وهدّد بدوره بخسارة أوروبا لوظائفها في حال عدم التراجع عن الضريبة.
وتقول اللجنة انه بين 2003 و 2014، قامت شركة أبل بدفع كل ضرائب ايرلندا التي تساوي حوالى 120 مليار£، وذلك غير قانوني فممنوع على الدول الأعضاء أن تعطي أرباح الضرائب لشركات مختارة فهو ممنوع قانونيًا.
وتقول اللجنة ان شركة أبل لطالما دفعت الضرائب المفروضة عليها وأنها تعلم حجم أهميتها وأهمية وظائفها في أوروبا، وستحاول إعادة النظر بالمبلغ المفروض عليها بغض النظر عن قرار بروكسل.
وفي حال لم تتراجع بروكسل عن قرارها، سيتأثر الاستثمار وفرض خلق الوظائف في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، يقول كوك انه بعدما فعلته بروكسل فإن الآن أي شركة في أوروبا معرّضة لفرض الضرائب المفاجئ تحت قوانين لم تكن موجودة أصلًا.
ولا شكّ أن قطيعة شركة أبل لأوروبا ستسبّب بأضرار كثيرة ومنها توقف حوالى 22،000 موظف عن العمل وهم موظفون تعينهم أبل مباشرةً، بالإضافة إلى توقف المزوّدين بتوصيل هواتف الأيفون واللوائح الالكترونية Ipad إلى أكثر من 23 دولة في أوروبا. وغيرها من الأضرار التي ستسيء إلى اقتصاد أوروبا والاستثمار فيها.