أصدر البنك الدولي تقريراً حول "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" وصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول متفوقةً على الدول العربية للعام الثالث على التوالي، لتسبق بذلك كل الدول الموجودة في المنطقة والتي وردت في تقرير العام الجاري.
وأشار التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في ما يتعلق بتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال للمستثمرين، إلا أن الامارات تقدمت خطوة إلى الأمام في التصنيف مقارنة بالعام الماضي لتحل في المركز الـ 31 عالمياً هذا العام.
وأضاف التقرير كذلك أن الامارات من بين أول خمس دول في العالم بخصوص عدم دفع الضرائب، وهو الأمر الذي يؤثر على الأعمال، استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء.
وعلى المستوى الاقليمي، جاءت الامارات في صدارة جدول ترتيب دول المنطقة ومن بين أول عشر دول في العالم بخصوص عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال عام واحد بالنسبة الى توصيل الكهرباء، استخراج تصاريح البناء، حماية المستثمرين وتطبيق العقود.
هذا ويعد تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 من أبرز التقارير الدورية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. والتقرير هو النسخة الـ 13 في سلسلة التقارير السنوية التي تقيس التدابير والتشريعات التي تروج للنشاط التجاري والاستثمار في الامارات.
كما يهتم التقرير بقياس كل اجراءات التحسينات والعقبات التي تؤثر على 10 مناطق في مجال الأعمال. وبتلك المناسبة، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة ورئيس الجهاز الفيدرالي للتنافسية والاحصاء، إن ذلك التقرير اشتمل على مجموعة من المؤشرات العالمية المهمة التي تعكس مدى الاهتمام ومدى اهتمام حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بالمستثمرين المحليين والدوليين.