يعتزم بنك أبوظبي الوطني افتتاح 8 مراكز جديدة للأعمال المصرفية، وذلك ضمن خطته لتوسيع نطاق خدماته المتخصصة لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ بداية عام 2011 قامت المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني بافتتاح 10 مراكز للأعمال المصرفية في جميع أنحاء الدولة. وبالرغم من الأزمة العالمية التي أثرت سلباً على المؤسسات المالية، واصل البنك تعزيز استثماراته لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني: "أدرك البنك إمكانات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية تنمية هذا القطاع مبكراً إلا أن ما يميز استراتيجية البنك في خدمة هذا القطاع هو توظيفه لمكانته ومركزه المالي القوي خلال فترة الأزمة المالية للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وفي غضون عام ونصف العام، تضاعف عدد العاملين في المجموعة المصرفية للأعمال، المتخصصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من ثلاثة مرات. وقام البنك بطرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والتي صممت لتلبية كافة احتياجات القطاع، كما أفتتح مراكز للأعمال المصرفية حصرياً لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتشير الأرقام إلى نجاح استراتيجية بنك أبوظبي الوطني في استقطاب رواد الأعمال حيث بلغ عدد عملاء البنك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 8 آلاف عميل، أي بزيادة قدرها 54٪، في الفترة ما بين أواخر 2010 و31 مارس 2012.
وقال الرفاعي: "يرتكز منهجنا في العمل على فهم احتياجات القطاع وتوفير خبراء متخصصين في مجال خدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة." وأضاف: "يلتقي الفريق العامل في المجموعة مع العملاء مباشرة ويحرصون على التعامل مع أعمالهم بسرية تامة وذلك لبناء جسور الثقة بين الموظف والعميل ولتقديم أنسب المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم".
وضمن جهودها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دشنت المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني مراكز للأعمال المصرفية في كل من أبوظبي ودبي والعين والشارقة ورأس الخيمة. وتعتزم المجموعة توسيع هذه الشبكة بتدشين 8 مراكز أخرى في مختلف إمارات الدولة.
ويأتي تدشين بنك أبوظبي الوطني لمراكز الأعمال المصرفية بالتوازي مع إطلاقه عدة برامج وخدمات مصرفية حصرية للأعمال حيث طرح البنك حسابات جارية للأعمال والتي تشمل: الحساب الأساسي للأعمال، والحساب المتقدم للأعمال، والحساب المتميز للأعمال بالاضافة إلى حساب التاجر والذي يقدم لعملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرونة والسرعة في إجراء معاملاتهم التجارية من خلال أجهزة البنك الخاصة بالأعمال وبطاقة فيزا الائتمانية للأعمال المخصصة لتلبية احتياجات هذه المؤسسات. وتوفر بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، التي لا توجد عليها رسوم سنوية، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفع الفوائد بعد فترة سماح تصل إلى 50 يوماً، والتأمين على السفر بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار أمريكي، فيما تصل الائتمانات الممنوحة إلى 500,000 درهم وتسهيلات الدفعة الأولى نحو 70% من مجموع التسهيلات الممنوحة.
كذلك، يوفر البنك قروض قصيرة الأجل لتغطية نفقات الإيجار والتي تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل يصل إلى 500,000 درهم.
وأوضح الرفاعي أن "الإيجارات تشكل النفقات الأعلى في الغالب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمكن أن يشكل عقبة لنمو الأعمال التجارية. لذلك، قمنا بتصميم هذا المنتج ليتناسب مع احتياجات القطاع الأساسية."
وتشمل خدمات التمويل التي يقدمها بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تمويل المركبات التجارية والممتلكات التجارية وحلول العملات الأجنبية، بالاضافة إلى العديد من المنتجات والخدمات والتي صممت خصيصا لتلبية كافة احتياجات الأعمال.
ويأتي دعم المؤسسات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة نمو اقتصاد دولة الامارات. وتشير إحصاءات حديثة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتشكل حوالي 95% من إجمالي الشركات في الدولة. كما تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات والادخار علاوة على تشجيع روح المبادرة.
وأشار الرفاعي إلى أن " تشجيع روح المبادرة سيسهم بشكل كبير في تنمية قطاع الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات وتنويع اقتصاد أبوظبي لتصبح وجهة عالمية للسياحة والتجارة".