أكدت المستشارة غير المتفرغة بالمجلس آسيا بنت عبدالله آل الشيخ أن تعيين المرأة في الشورى لن يستدعي أية تعديلات على نظامه، إذ إنه صيغ على نحو يقبل الرجل والمرأة على حد سواء.
وأتى هذا التصريح مع بدأ العد العكسي لتطبيق خطوة دخول المرأة إلى مجلس الشورى السعودي مع بدء أعمال السنة الرابعة والأخيرة في الدورة الحالية للمجلس.
فبعد أن أعطى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2011 النساء حق التصويت والترشح في المجالس البلدية، و أعلن أن النساء سيكون لديهن الحق في المشاركة بمجلس الشورى، ستصوت النساء السعوديات ولأول مرة في انتخابات المجالس البلدية التالية التي من المقرر أن تجرى في العام 2015.
شددت "آل الشيخ" على عدم وجود الرغبة في المساواة بين الرجال والنساء في مجلس الشورى السعودي في إشارة إلى "المحاصصة" بين الجنسين، مؤكدة أن معظم الدول يبقى فيها تمثيل المرأة في البرلمان أقل من "النسبة الحرجة" وهي 30 في المئة .
وقالت "آل الشيخ" أن مجلس الشورى السعودي لن يفاجأ بوجود المرأة في عضويته رغم أنها نقطة تحول نوعية في أعماله، كما أن نظام مجلس الشورى ولوائحه يستوعبان عضوية المرأة دون الحاجة إلى تعديله، وأن الحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس سواء كان رجلاً أو امرأة.
من جهة أخرى، لفتت أنه حين يدرس مجلس الشورى موضوعاً أو قضية تدخل في صميم المرأة والأسرة فإنه يستعين بما لدى المستشارات من خبرات ورؤى تعين اللجنة على وضع توصياتها في السياق الذي يخدم الصالح العام.
كما وأيّدت "آل الشيخ" قرار تأنيث محال الملابس النسائية باعتبار أنه يدعم المرأة اقتصادياً واجتماعياً مشيرة إلى أنه من جهة يقضي على الإحراج الذي تعيشه وتعاني منه المرأة في المجتمع عند حاجتها لشراء ملابسها وفي نفس الوقت يدعم كلَّ الجهود الرامية لتمكين النساء اقتصادياً.
وختمت "آل الشيخ" قائلة: "نحن لا نصبو إلى أن تقتحم المرأة سوق الأعمال أو أن تصبح نسبتها مساوية للرجل، فهناك أشياء حق للمرأة وأشياء حق للرجل وأعمال مناسبة للمرأة وأعمال مناسبة للرجل، فالمساواة التي نتطلع إليها تكمن في النظر إليها كشريك في صنع القرار وبناء المجتمع".
نذكر أن السعودية شهدت تغييراً منذ بداية عهد الملك عبدالله في العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير.