أكد خبراء ورواد الاقتصاد العالميون الأهمية التي يمثلها التمويل الإسلامي في تحقيق الاستقرار المطلوب في الاقتصاد الإسلامي، كما قاموا بمناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصكوك ودوره هذا القطاع في دعم مسارات التنمية والتطوير في الاقتصادات الناشئة. وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التي تستضيقها دبي بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 28 حتى 30 أكتةبر الجاري.
و في حلقة نقاش خاصة أقيمت بعنوان "تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي"، أكد خبراء الاقتصاد أن الصكوك الإسلامية نجحت خلال السنوات العشر الماضية بتحقيق نمو لافت، حيث ارتفع إجمالي قيمة لإصدارات الصكوك من 5 مليار دولار أمريكي في عام 2003، إلى 134 مليار دولار عام 2012. كما تم مناقشة كيفية تطوير سوق الصكوك وأهمية وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإصدار الصكوك وانتشارها على الصعيد العالمي.
وفي جلسة خاصة بعنوان "المشهد الاقتصادي العالمي"، استعرض هشام الشيراوي، رئيس مجلس إدارة "عالم المناطق الاقتصادية" والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة دبي" ، في كلمته نموذج دبي في قدرته على الصمود أمام الأزمات وتحولها خلال فترة قصيرة لتصبح من أهم المراكز الاقتصادية في العالم، مستشهداً بأهم معالم دبي الاقتصادية كميناء جبل علي ثالث أكبر ميناء في العالم، والمنطقة الاقتصادية في جبل علي. فيما أشار روجر بوتل، المدير الإداري في "كابيتال إيكونويكس" في المملكة المتحدة، في كلمته إلى التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة مشيراً إلى أن الدول الاسلامية يتعين عليها اعتماد اصلاحات هيكلية ووضع التشريعات اللازمة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين التعليم لتحقيق النمو المستدام والقضاء على الفقر.
وأكد المشاركون في جلسة أخرى أقيمت بعنوان "إدارة المخاطر العالمية في قطاع الأعمال" ، على كبر حجم المخاطر والأزمات التي يشهدها العالم اليوم، مبينين أنه يمر بمرحلة عصيبة تواجه فيها الشركات العالمية العديد من الأزمات المالية وتداعيات الكوارث الطبيعية، وبما يعوق التطوير السريع والمحافظة على مسيرة الربح والمسار السليم للأعمال، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة هذه المشكلات بحلول مبتكرة وعدم الركون لها لتحقيق النمو والنجاح.
وأقيمت الجلسة الافتتاحية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلي الوزراء حاكم دبي وبوجود سعادة داتو سري نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا، وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش، وسعادة رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية، تشانانا جوسماو، وسعادة رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية، بالإضافة إلى معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وشدد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في كلمته الترحيبية، كجهة منظمة لهذا الحدث العالمي، على رؤية دبي الرامية لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد المنطقة والعالم، وقال: "تُنظم غرفة دبي هذا الحدث العالمي البارز بهدف تطوير منصة مثالية تعزز جهود إمارة دبي لتصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي في هذه المنطقة، ونتطلع خلال هذا المنتدى إلى مناقشة كل المواضيع الرئيسية المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، وإبراز رأي الخبراء في كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تعزيز عملية التنمية على كل الأصعدة".
بدوره تحدث معالي الدكتور احمد محمد علي، رئيس البنك الاسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية عن الاستثمار المشترك لتعظيم منابع النمو، حيث تمتلك الدول الاسلامية موارد بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق نمو اكبر بكثير مما تحقق حتى الان. لكنها تحتاج الى تطويع وتحديث طرق استغلالها.
وأفاد أن البنك عمل بشكل حثيث على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم الاسلامي من البطالة وانخفاض مستوى التعليم، حيث قام بعقد عدة شراكات في مجالات تحسين جودة التعليم الذي هو أداة قوية لمحاربة الفقر وإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام. كما عقد شراكة اخرى لتعزيز وتمكين قدرات النساء والشباب، إلى جانب شراكة ثالثة لتنمية فرص الاستثمار بين الدول الاعضاء في منظمة العمل الاسلامي.
تُنظم غرفة دبي الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودها الرامية لدعم رؤية الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة.