أكدت ندوة "المرأة والمجلس الوطني الاتحادي... مسيرة التمكين" التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام في رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المكانة الكبيرة التي أولتها القيادة لتمكين المرأة، ما أهلها لتحتل المراكز المتقدمة عالمياً في مجال احترام حقوق المرأة.
وتضمنت الندوة التي اختتمت أعمالها في 28 مايو في أبوظبي، جلستين، تحدثت في الأولى منها الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية- عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً في ورقة عمل بعنوان المرأة الإماراتية ومسيرة التمكين، وأبرزت خلالها دعم القيادة للمرأة في كل المجالات، والإنجازات المحققة على كل الصعد.
كما قدمت الدكتورة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي ورقة عمل حملت عنوان "تحت قبة المجلس الوطني" تناولت فيها المشاركة السياسية للمرأة من واقع تجربتها الشخصية كمرشحة، كما أنها تناولت دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من واقع تجربتها الشخصية كعضوة منتخبة.
الإمارات والنهج الإنساني لتمكين المرأة
أشارت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمساواة في الحقوق والواجبات واحترام وتقدير لأدوارها المتعددة في المجتمع مما أكسبها احترام الجميع لها، قل ما نجد له مثيلا في الدول الأخرى، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العالمية.
وقالت: "ثبت للعالم بأن الإمارات انتهجت نهجاً إنسانياً في تمكين المرأة حصلت على أساسه دولة الإمارات على الترتيب الأول في احترام المرأة، وهذا يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، وتحققت هذه المكاسب والإنجازات المتميزة التي حصلت عليها المرأة في إطار نهج تمكيني شامل أطلقه وتبناه الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان المؤسس وباني النهضة، وقاده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اذ أعلن عن ذلك في خطاب التمكين".
وبينت أنه بناء على ما حصلت عليه المرأة من تثقيف وتمكين ارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري خلال فبراير 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، فضلاً عن المراكز الوظيفية القضائية والتنفيذية التي تحتلها المرأة والتي لم تكن في يوم من الأيام متاحة للمرأة.
وأشارت أنه ولإيمان القيادة الرشيدة الكبير بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني، فقد حظيت بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء والعضوية في المجلس الوطني الاتحادي مما يعكس مدى وعي قيادة الإمارات وشعبها ونضجهما السياسي وإيمانهما العميق بقدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريكا فاعلا في بناء مستقبل الوطن.
وبينت أن تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تعد قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، اذ ان إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للترشح والتصويت كانت رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي، على العكس مما هو سائد في بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت.
تنمية الثقافة السياسية للمرأة
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "المرأة فئة من أهم الفئات الاجتماعية التي تحرص حكومة دولة الإمارات على تنميتها وتوعيتها وبيان حقوقها وحرياتها، وكذلك واجباتها التي تفرض عليها من مبدأ المواطنة، وحرصت على تأمين كل الطرق والوسائل التي تمكن من تنمية ثقافتها السياسية بهدف ضمان التنشئة السياسية لها، ومنعها من العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية".
وأكد أن المشاركة السياسية تعد كذلك وسيلة للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية اذ تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم مشاكل مجتمعهم والإمكانيات المتاحة لحلها، كما أنها وسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة، والمساهمة في تحمل مسؤولية صنع القرار، وأداة مهمة من أدوات تنمية المجتمع.