دبي تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار العقارات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي (DLD) مضاعفة رسوم تسجيل الملكية إلى 4% بعدما كانت في وقت سابق 2%، وتشمل زيادة رسوم تسجيل الملكية العقارية جميع المعاملات العقارية في إمارة دبي باستثناء الملكيات في القطاع الصناعي.

وأشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن الرسوم الجديدة لتسجيل الملكية العقارية ستطبق اعتباراً من 6 أكتوبر 2013، وينص القانون على أن يسدّد كل من البائع والمشتري رسوم نقل الملكية بالمناصفة على الرغم من أنه سابقاً لم تُحدَّد طريقة دفع الرسوم بالمناصفة بين البائع والمشتري.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن "إن الهدف من هذه الخطوة وقف الصفقات السريعة في سوق العقارات في دبي التي تعتبر غير صحّية للسوق وتسبّب زيادات مفاجئة في الأسعار". وأضاف بن مجرن أن الوقت مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار فالسوق نضجت وثقة المستثمرين تتزايد، فهذا القرار سيحمي السوق من المضاربة مستبعداً أن يكون لهذا القرار أيّ تداعيات سلبية.

وعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى إبطاء حركة ارتفاع أسعار العقارات في دبي، يعتقد بعض الخبراء أن القرار لن يمنع المشترين من الإقبال على شراء العقارات لأن الأسعار تستند إلى الطلب الحقيقي للعقارات لا إلى شراء العقارات بهدف المضاربة نتيجة نموّ الاقتصاد وتحسّن ثقة المستثمرين.

يشار إلى أن قيمة المعاملات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى رقم تم تسجيله لقيمة المعاملات العقارية في الأعوام الخمسين الماضية، وقد بلغت قيمة المعاملات العقارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مبلغ 162 مليار درهم إماراتي فيما بلغت هذه المعاملات في نفس الفترة من عام 2012 مبلغ 90 مليار درهم إماراتي، وقد سجل إجمالي المعاملات العقارية في عام 2012 مبلغ 145 مليار درهم إماراتي.

يمكنك قراءة المزيد

دبي تكشف عن أكبر مشروع سكنى فندقي في العالم

رفع رسوم التسجيل العقاري في دبي إلى 4 بالمئة

نمو أسعار العقارات في دبي يتصدر 42 مدينة عالمية

بورصة دبي للطاقة تحقق رقم قياسي في حجم التداول بلغ 5 مليار برميل

دراسة دبي أفضل الأسواق العقارية أداءً في العالم