كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المجلس التنفيذي للإمارة أصدر قراراً برفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يبدأ تطبيق القرار في السادس من أكتوبر المقبل، بهدف الحد من المضاربات، وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح، مؤكدة أن القرار سيحقق التوازن المطلوب للسوق، ويعزز فرص النمو المستدام بالقطاع.
وأضافت الدائرة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنه مع زيادة رسوم التسجيل العقاري، فإن الإمارات لاتزال أقل من 110 دول في هذا الشأن، مستبعدة أي فقاعة عقارية جديد في السوق المحلية.
وأفادت بأن إجمالي التداولات العقارية ارتفع بنحو 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ليصل إلى 162 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر قراراً برفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يبدأ تطبيقه في السادس من أكتوبر المقبل».