أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، أن القضاء الإسباني وافق على تسليم رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، ونجله خالد، إلى مصر، لمحاكمتهما في قضايا فساد، متهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى عدد آخر من قيادات النظام البائد.
وكانت النيابة العامة المصرية قد استندت في طلبها لاسترداد سالم من إسبانيا، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء أن كلاً من مصر وإسبانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
ووفقًا لسي ان ان بالعربية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدي، في بيان أورده التلفزيون المصري، إن مكتب المدعي العام الإسباني أبلغ سفير مصر في مدريد، أيمن زين الدين، بقرار المحكمة المختصة بالنظر في قضية تسليم سالم ونجله وابنته إلى السلطات المصرية.
وفيما أكد المتحدث الحكومي، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي، أن المحكمة أصدرت حكمها بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر، فقد ذكر أن المحكمة ما زالت تدرس الوضع الخاص بابنة رجل الأعمال الهارب ماجدة.
وكان النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد قرر إحالة رجل الأعمال الهارب إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام، والتربح دون وجه حق، وإهدار ملايين الدولارات في صفقة الغاز المصري إلى إسرائيل.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه أنهم استغلوا مناصبهم في امتلاك 4 فيلات في شرم الشيخ بأسماء مزيفة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل السماح لحسين سالم بالحصول على نحو 4 ملايين متر مربع جنوب شرم الشيخ.