أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، عن فرض ضريبة جديدة على البنوك الأجنبية في الإمارة يوم الخميس، مما يمثل تغييراً آخر في المشهد الضريبي في البلاد.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بهدف ضمان عدالة النظام الضريبي وتوفير بيئة تنافسية عادلة للجميع.
يهدف القانون إلى تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم التنافسية في القطاع المصرفي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمصارف الأجنبية.
يُطبق القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، باستثناء المصارف الأجنبية المُرخصة بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.
تُفرض ضريبة سنوية بنسبة 20% على الدخل الخاضع للضريبة للمصارف الأجنبية، ويُخصم من هذه النسبة ضريبة الشركات المُطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
يُحدد القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
كما يُحدد حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.
ويُجيز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.