يتابع مراقبون ومحللون ماليون متخصصون بشؤون المال والتجارة والإعمال في المنطقة الخليجية والعالم آثار اصدار تقارير الناتج الإجمالي العام للولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان - وهي الدول الأعلى في مرتبة الإقتصاد العالمي- وما افرزته من قراءات جديدة تتجه نحو احداث تغييرات واقعية محتملة بسلم الترتيب الإقتصادي العالمي في ضوء النتائج المستحصلة من التقارير المذكورة، وبشكل يمكن يجعلها قابلة التحقيق خلال السنوات السبع الى العشر المقبلة.
ويظهر الرقم الأخير للناتج الإجمالي المتحقق للولايات المتحدة الأمريكية وهو 14.6 ترليون دولار، وبشكل يرتفع بنحو 4 ترليون دولار على الناتج الصيني الذي سجل 10.9 ترليون دولار، فاليابان التي جاءت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو 10 ترليونات، وعن الصين بنحو 6 ترليونات دولار بتسجيل 4.31 ترليون دولار، حيث تظهر المعطيات الخاصة للجداول المعنية تفوقاً آسيوياً ساحقاً لطبيعة القطاعات المشاركة في رسم الصورة النهائية للجدول.
لاسيما القطاع الخدمي الذي اخذ مسارات جديدة في ضوء تقهقر القطاعات الأخرى لصالحه في كل من اميركا واليابان، بخلاف الصين التي عملت على ترسيخ القطاع الصناعي.
وقدر تعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد اكد مراقبون ان اللجوء الى خيار دعم القطاع الصناعي، وايصاله الى مستوى المنافسة ، او تأهيله ليكون الأداة الأولى في عملية التنمية في ظل ظروف حالية مؤاتية، سيصل به الى تحقيق الإستقرار الإقتصادي المنشود باعتباره الرافد الاساس للخزينة في مرحلة مابعد النفط.
وفي هذا السياق قال المحلل الإقتصادي والخبير المالي عمرالجريفاني:"حولت امريكا استراتيجتها الاقتصادية من دولة صناعية الى دولة خدمات، فظهر ان 76 % من ذلك الناتج انما ياتي من خلاله، وعلى النهج ذاته سارت اليابان التي تعتمد على نحو 73.8 في المائة من القطاع الخدمي، وبرغم ضخامة الأرقام المستحصلة لكن يبدو واضحاً ان نتائجها لا تعتمد على الارتقاء بالانسان كمحور للحياة بخلاف قطاع الصناعة الذي ينظر اليه على انه ركيزتها وعامل نموها المهم".
واضاف الجريفاني:" ان ايرادات القطاع الخدمي سريعة ومجزية لكنها ليست مستقرة، لأنها تخدم الاعمال، فإذا غابت الاعمال اصيب القطاع بالشلل، ان اغفال القطاع الصناعي -وهو الحلقة الأهم- المولد للوظائف، يحدث خللاً في المعادلة الاقتصادية، وهذا ماحدث في منطقة اليورو، وما يحدث اليوم في اميركا، وقد ادركت الصين سر المعادلة الاقتصادية منذ فترة، وقامت بتوزيع سلة الناتج القومي بين قطاع الخدمات والصناعة بالتساوي تقريباً، حيث نجد ان الصناعة شكلت نحو 46.9 % من الناتج القومي، بينما شكلت الخدمات نحو 43 %، وبهذا تمت موازنة القطاعات وتعزيز التكامل بينها لتسيرعجلة التنمية بسلام وازدهار" .
هذا وبين اخر احصاء نشر عن قيمة الناتج الإجمالي القومي في الولايات المتحدة الامريكية عن تحقيق نحو 14.6 تريليون دولار امريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه وصلت الى 22.1 % من اجمالي الناتج القومي، وقطاع الزراعة نحو 1.1 %، اما قطاع الخدمات فقد احتل نصيب الاسد بنسبة 76.8 % من اجمالي الناتج القومي، في حين بلغت نسبة البطالة في امريكا نحو 9.6 %.
من جهة اخرى سجل الناتج الإجمالي الصيني 10.9 تريليون دولار امريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه تصل الى 46.9 %، ونسبة القطاع الزراعي 10.2 %، اما قطاع الخدمات فشكل 43 % من اجمالي الناتج القومي وجاءت اليابان –ثالثاً كترتيبها الإقتصادي العالمي – بتسجيل نحو 4.31 تريليون دولار امريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه 24.9 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.4 % ، اما قطاع الخدمات فشكل ما قيمتة 73.8% من اجمالي الناتج القومي.
ويؤكد مراقبون ان استفادة دول مجلس التعاون من الصين والتجربة الصينية يحتم عليها اعادة ترتيب خارطة الاستثمار بدعم القطاعات التي تسجل قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني، والعمل بقوة على دعم القطاع الصناعي والمنتج الوطني في ظل الثروة التي تنعم بها، والتي يمكن ان تنشىء من خلالها شركات تخدم هذا القطاع، وتدفع بالمستثمرين الى الاستثمار مع الحكومة، فتمضي قدماً نحو موازنة بالقطاعات، والتغلب على مخاوفها المستقبلية.