أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تفاصيل قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لكافة الجهات الحكومية، وتحديدها بقيمة 1000 درهم فقط، متضمنة تعديل رسوم توثيق عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات التجارية لدائرة البلديات والنقل، والرسوم الخاصة بمزوّدي الخدمة وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وبموجب القرار، يلغى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم، كما تلغى كافة الرسوم المتعلقة بالترخيص الاقتصادي لدى الجهات المحلية المختصة بما يتعارض مع أحكام القرار.
وحدد القرار 50 درهماً فقط للرسم البلدي الخاص بتوثيق وتسجيل العقود الإيجارية الاقتصادية ورسوم الخدمة لدائرة البلديات والنقل، على أن يحصل الرسم البلدي سنوياً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية من دون النظر إلى قيمة العقد، بالإضافة إلى 50 درهماً رسوم عضوية غرفة أبوظبي، كما تلغى الرسوم الخاصة بمزودي الخدمة وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.
إلى ذلك، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي، "حرص حكومة الإمارة على تعزيز وتكامل دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، في تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات الداعمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيس والمهم لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة"، مشيداً في هذا السياق بـ"مستوى التعاون والتنسيق المشترك لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص".
من جهته، قال وكيل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي : "يعتبر القرار خطوة مميزة وداعمة لجهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وإرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار وتستقطب المزيد من المستثمرين، لتأسيس الأعمال التجارية في أبوظبي، ما يسهم في زيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً"، مؤكدًا "حرص دائرة البلديات والنقل على توحيد الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، للعمل على نجاح تطبيق هذا القرار".
كذلك، رأى مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العميد محمد إبراهيم العامري: "إن قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير الاقتصادي في الإمارة، ويسهم في دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت وتخفيف الأعباء عليهم بوصفه واحداً من أبرز المحفزات الداعمة لمؤسسات القطاع الخاص، حيث يسهم التنسيق والتكامل واستشراف المستقبل بإجراءات مرنة تدفع بيئة الأعمال والاستثمارات إلى مستويات متقدمة".
بدوره، قال مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" الدكتور سالم خلفان الكعبي: "إن حكومة أبوظبي تستمر في دعم الواقع الاقتصادي والارتقاء بالمؤسسات التجارية وتحفيز الشركاء والمستثمرين من أجل مزيد من النهضة الاقتصادية في الإمارة"، مضيفًا "أي خطوة تتخذها حكومة أبوظبي في هذا الاتجاه، تعكس حرصها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، حيث إن تخفيض رسوم الأنشطة الاقتصادية يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين الراغبين في دخول المجال التجاري في الإمارة".
أما مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد هلال المهيري، فأكّد أنّ "تخفيض الرسوم الحكومية للأنشطة التجارية، تعد مبادرة جديدة ضمن المبادرات التحفيزية التي تدفع بها حكومة أبوظبي لتمكين القطاع الخاص في الإمارة"، مشيراً إلى أن "تعاون غرفة أبوظبي مع العديد من الجهات الحكومية المحلية، هو عمل متكامل ومشترك يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحفيز الأعضاء والمستثمرين من أجل تأسيس الأعمال وممارستها في ظل المحفزات الاقتصادية التي تعزز من سهولة أعمالهم، وتنافسيتها على المستويات الإقليمية والدولية".
وتابع: "إنّ تطبيق قرار تخفيض الرسوم من شأنه أن يقود إلى زيادة الثقة والشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، ولاسيما رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يهيئ استمرارية الأعمال ونموها وازدهارها".