عاد ملفّ دور الجمال ومنتجي العطور الفرنسيين والعالميّين إلى الواجهة منذ مدّة، إذ تمّت المطالبة بتغريمهم بأكثر من 40 مليون يورو عقب عدم الإلتزام بإتفاقية توحيد الأسعار، وقد صدر القرار من محكمة الإستئناف في باريس بعد أن تمّ تخفيض الغرامة من 46.2 مليون إلى حواليّ 40.2 مليون يورو.
13 شركة في قطاع الجمال والرفاهية من بينها؛ Chanel، Jean- Paul Gaultier، Issey Miyake، Clarins Fragrance Group، Hermès Parfums، Christian Dior، إلى جانب 3 شركات لتوزيع العطور Marionnaud، Sephora و Nocibé تقف في مهبّ الريح، بعد أن عاد موضوع الأسعار وتوحيدها ليتمّ التداول به من جديد. محكمة الإستئناف أكّدت قراراً كانت قد إتخذته هيئة المنافسة في العام 2006 ويقتضي بوضع وتحديد سعر التجزئة المقترح للمنتجات، لتوحيد إرتفاع الأسعار.
وهذا الموضوع ليس حديث العهد، بل هي المرّة الثالثة التي تدرسه محكمة الإستئناف إذ يرتكز على إتفاقية تمّ توقيعها بين العامين 1997 و 2000. والقرارين السابقين بحق هذه الشركات صدرا عن محكمة النقض، غلّا أنّ القضاو أصرّوا وشدّدوا على أن يكون الحكم الفاصل صادرٌ عن الإستئناف. وقد تمّ التوصّل إلى وضع «شرطة مراقبة الأسعار» والتي ستعنى في الأيام المقبلة في ضبط المخالفات والتحذير من التلاعب بالأسعار.